ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء ، أو لهن مدخل فيه تثبت شهادتهن (١) ، وان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل.

مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا عدل شاهدا الفرع (٢) شاهدي الأصل ولم يسمياه ، لم يقبل ذلك ، لأنه يمكن أن يعدلا من هو عندهما عدل وليس كذلك ، وبه قال جميع الفقهاء وقال ( ـ ح ـ ) : يحكم بذلك (٣).

مسألة ـ ٦٥ ـ : إذا سميا شاهدا الأصل ولم يعدلاه ، سمعها الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلا حكم به والا توقف ، لأنه يجوز أن يكونا لم يعلما عدالة الأصل فلم يشهدا بذلك ، فعلى الحاكم البحث عنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا تسمع هذه الشهادة أصلا ، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة.

مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة الأخر ، ثبت (٤) بلا خلاف شهادة الأصل ، وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشهد (٥) آخر على شهادة الأخر لم تثبت بهذه الشهادة ما شهدا به ، وبه قال علي عليه‌السلام ، وشريح ، والنخعي ، والشعبي ، وربيعة ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).

وقال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى : انها تثبت بذلك ويحكم الحاكم به ، وبه قال عثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

مسألة ـ ٦٧ ـ : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثمَّ شهدا على شهادة الأخر

__________________

(١) د ، م : فيه قبلت.

(٢) د ، م : إذا عدل شاهد الفرع.

(٣) د ، م : وقال ابن جرير يحكم بذلك.

(٤) د ، م : على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الأخر تثبت.

(٥) م : وشاهد.