وقال ( ـ ش ـ ) : ان أقبضه فكما قلناه ، وان لم يقبضه فعلى طريقين ، منهم من قال : يكون رجوعا قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين.

مسألة ـ ٧ ـ : إذا دبره ، ثمَّ أوصى به لرجل ، كان ذلك رجوعا ، لأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية.

ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، إذا قال هو وصية قال : يكون رجوعا ، وإذا قال : عتق بصفة قال لا يكون (١) رجوعا.

مسألة ـ ٨ ـ : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب منه لم يبطل تدبيره ، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، فان لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الفرقة على أن المدبر (٢) متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد زاد على الإباق.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يبطل تدبيره بلحوقه لمدار الحرب.

مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أبق المدبر بطل تدبيره. وقال جميع الفقهاء : لا يبطل.

مسألة ـ ١٠ ـ : إذا ارتد المسلم ثمَّ دبر مملوكا ، فان كان ممن يستتاب ، لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وان كان ممن لا يستتاب زال ملكه ، لأنه وجب عليه القتل على كل حال.

ولل ( ـ ش ـ ) في زوال ملكه والتصرف بعده ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه قد زال ملكه والثاني : لم يزل ملكه. والثالث : مراعى. وفي التصرف ثلاثة أقوال ، أحدها : باطل. والثاني : صحيح. والثالث : مراعى.

دليلنا : إجماع الفرقة في أحد الطرفين ، وأما الثاني فإن زوال الملك يحتاج الى دليل ، والأصل بقاء الملك. وأيضا فلو زال ملكه لما كان يرجع عليه (٣) إذا

__________________

(١) م : وإذا عتق بصفة قال يكون رجوعا.

(٢) م : على المدبر.

(٣) م : يرجع اليه.