معتبر مطلقاً ، وان كان مبنياً للمفعول ونائب فاعله الامام عليه السلام يسقط الحديث عن الاعتبار لجهالة إسحاق المرادي ، والعبارة إنْ لم تكن ظاهرة في الثاني لا أقل من اجمالها الموجب لعدم أعتبارها.

هذا ، وروى الشيخ رحمه الله في تهذيبه ( ج ٩ ص ٣٥٧ ) بسنده عن علي بن الحسن بن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن مولود. بتفاوت ما. والظاهر وحدة الحديث ، وهذا السند يعين الوجه الاَول ، فيصبح السند معتبراً.

واحتمال حذف كلمة إسحاق المرادي ( الفزاري ) عن هذا السند خلاف الظاهر ، فتأمل جيداً.

وأعلم أنّ في صحة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كلام طويل جداً ذكرناه في كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) ـ الطبعة الثالثة ـ في شرح مشيخة التهذيبين.

٧ ـ صحيح الفضيل بن يسار ( المروي في الكتب الاربعة وغيرها ) قال : سألت أبا عبدالله عن مولود ليس له ما للرجال ولا ( وليس ) له ما للنساء ، قال : ( هذا ) يقرع الامام ( أو المقرع ) به ( عليه ) يكتب على سهم عبدالله و ( يكتب ) على سهم ( آخر ) امة الله ثم يقول الامام : اللّهم أنت الله لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون : بين لنا أمر هذا المولود كيف ( حتى ) يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما ( أيهما ) خرج ورثه عليه (١).

__________________

(١) اشرنا ان كل هذه الاحاديث السبعة نقلناها من ٤٨٧ إلى ص ٥٠١ ج ٢٤ جامع الاحاديث.