القئ : أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ ، وهى الاسهال ، والقئ ، وإخراج الدم ، وخروج الأبخرة ، والعرق (١). وقد جاءت بها السنة.

أما (٢) الاسهال ، فقد مر في حديث : « خير ما تداويتم به المشئ » ، وفى حديث السناء.

وأما إخراج الدم ، فقد تقدم في أحاديث الحجامة.

وأما استفراغ الأبخرة ، فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله.

وأما الاستفراغ بالعرق (٣) ، فلا يكون غالبا بالقصد (٣) ، بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد ، فتصادف المسام مفتحة ، فيخرج منها.

والقئ : استفراغ من أعلى المعدة (٤) ، والحقنة من أسفلها ، والدواء من أعلاها وأسفلها. والقئ نوعان : نوع بالغلبة والهيجان ، ونوع بالاستدعاء والطلب. فأما الأول : فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف ، فيقطع بالأشياء التي تمسكه. وأما الثاني : فأنفعه عند الحاجة : إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر.

وأسباب القئ عشرة. ( أحدها ) : غلبة المرة الصفراء ، وطفوها على رأس المعدة ، فتطلب الصعود.

( الثاني ) : من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة ، واحتاج إلى الخروج.

( الثالث ) : أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها ، فلا تهضم الطعام ، فتقذفه إلى جهة فوق.

( الرابع ) : أن يخالطها خلط ردئ ينصب إليها ، فيسئ هضمها ، ويضعف فعلها.

( الخامس ) : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة ، فتعجز عن إمساكه ، فتطلب دفعه وقذفه.

__________________

(١) كذا بالزاد ١٠٥ ، وهو الظاهر. وفى الأصل : « من العروق » وهو تحريف يجعل الكلام ناقصا. فتأمل.

(٢) بالزاد : « وأما ». والزيادة من الناسخ أو الطابع.

(٣) بالأصل « بالعروق .. في الفصد ». وبالزاد : « بالعرق .. بالفصد بل تدفع ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) القئ هو : استخراج محتويات المعدة ، وهى صفة طبيعية للجسم السليم عند وجود أحد الأسباب المرضية التي ذكرت في هذا الباب. اه‍ د.