« الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا ، أخف المياه ».

( الثاني ) : بالميزان (١). ( الثالث ) : أن تبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين ، ثم يجففا بالغا ، ثم توزنا. فأيهما كانت أخف ، فماؤها كذلك.

والماء ـ وإن كان في الأصل باردا رطبا ـ فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انفعالها. فإن الماء المكشوف للشمال ، المستور عن الجهات الأخر ـ : يكون باردا ، وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال. وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخر. والماء الذي ينبع من المعادن : يكون على طبيعة ذلك المعدن ، ويؤثر في البدن تأثيره.

والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء ، والبارد منه أنفع وألذ. ولا ينبغي شربه على الريق ، ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم ، ولا عقيب الحمام ، ولا عقيب أكل الفاكهة. وقد تقدم (٢). وأما على الطعام ، فلا بأس ( به ) (٣) إذا اضطر إليه ، بل يتعين. ولا يكثر منه ، بل يتمصصه مصا. فإنه لا يضره البتة ، بل يقوى المعدة ، وينهض الشهوة ، ويزيل العطش.

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه. وبائته أجود من طريه (٤). وقد تقدم. والبارد ينفع من داخل ، أكثر من نفعه من خارج. والحار بالعكس. وينفع البارد من عفونة الدم ، وصعود الأبخرة إلى الرأس. ويدفع العفونات ، ويوافق الأمزجة والأسنان ، والأزمان والأماكن الحارة. ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل : كالزكام والأورام. والشديد البرودة منه يؤذى الأسنان. والادمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات ، وأوجاع الصدر.

والبارد والحار بإفراط ضاران (٥) للعصب ولاكثر الأعضاء : لان أحدهما محلل ، والآخر مكثف (٦). والماء الحار يسكن لذع الاخلاط الحارة ، ويحلل وينضج ، ويخرج الفضول ،

__________________

(١) بالأحكام : بالمكيال.

(٢) ص ١٧٤.

(٣) زيادة عن الزاد ١٩١. وانظر : الاحكام ٢ / ١٠٤.

(٤) كذا بالأصل والزاد. أي : فطيره ، على ما في المختار (فطر). وانظر ما تقدم : (ص ١٧٧).

(٥) كذا بالزاد والاحكام ١٠٥. وبالأصل : ضار. ولعله مع صحته محرف.

(٦) كذا بالأصل والزاد. أي : محدث غلظا. وبالاحكام : منشف. ولعل المراد منه ما ذكرنا.