٥٤٤٨ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : لا يخذله على هذه الحال » (١).

٥٤٤٩ ـ وروى علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ».

باب

( الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته )

٥٤٥٠ ـ روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » (٢).

__________________

(١) يدل على كراهة رد الوصية مطلقا ، لا سيما إذا لم يوجد غيره ، أو لم يوجد غيره ، أو لم يعتمد على غيره. ( م ت )

(٢) قال في المسالك : اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة ، وأضاف الشيخ ـ رحمه‌الله ـ إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق لرواية زرارة ( الآتية ) وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روى في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم ( التي تأتي في آخر الباب ) وهو يقتضي عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد واكتفى في الأنثى بسبع سنين استنادا إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي ما رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ص ٣٨٢ باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه‌السلام قال : « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك » وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الأحكام غير الوصية ، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية ، وابن إدريس سد الباب ، واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.