٥٠٤٥ ـ وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه‌السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » (١).

٥٠٤٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) (٢).

باب

( حد اللواط والسحق )

٥٠٤٧ ـ روى حماد بن عثمان (٣) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (٤).

٥٠٤٨ ـ وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (٥) ، فقالت

__________________

(١) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

(٢) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون. ( م ت )

(٣) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.

(٤) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.

(٥) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.