بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » (١).

٥١٢٩ ـ علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » (٢).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.

٥١٣٠ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».

باب

( إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى )

٥١٣١ ـ روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما‌السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».

باب

( حد اكل الربا بعد البينة ) (٣)

٥١٣٢ ـ روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. ( م ت )

(٢) روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » ثم روى هذا الخبر ، وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

(٣) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.