الفائدة الثانية

بعد ان فرغ المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ من تعداد أسماء الكتب التي اعتمدها في المستدرك في الفائدة الأولى ، انتقل إلى هذه الفائدة لدراسة ما ذكره هناك من الكتب دراسة تفصيلية ، مع شرح دقيق ومستوعب لمكانة مؤلفيها ، وبيان منزلتهم العلمية ، ودرجة وثاقتهم ، ومدى الاعتماد عليهم في عالم الرواية.

ولقد وجدنا المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ في هذه الفائدة حريصا جدا على إعطاء صورة واضحة لكل كتاب اعتمده وكان محط تأمل البعض من العلماء ، إما للشك في صحة نسبته إلى مؤلفه ، أو لجهالة حال مصنفه ، أو لحكم البعض على عدم وثاقته ، أو لعدم وصول نسخة صحيحة ـ من هذا الكتاب أو ذاك ـ إلى المتأخرين مما أدى إلى إهماله ، أو لغيره هذا وذاك من الدواعي الأخرى التي حملت الأعلام على الاعراض عن الكتب المتصفة بهذه الأسباب أو بعضها. كل ذلك فرض على صاحب المستدرك ـ قدس‌سره ـ أن يدخل في هذا الباب من البحث الذي لم يطرقه أحد غيره ، لا قبله ـ كما صرح به في آخر المطاف ـ ولا بعده فيما نعلم.

وحيث كانت الإحاطة بما في هذه الفائدة متعذرة عبر هذه السطور ، لذا سيكون الحديث عنها مقتصرا على ما يضمن الوصول إلى تلك الإحاطة الموكول أمرها إلى القارئ الكريم نفسه ، فنقول :

يمكن حصر الحديث عما في هذه الفائدة بالمحاور الثلاثة التالية.

المحور الأول : ما يتعلق بالكتب المذكورة في هذه الفائدة.

المحور الثاني : ما يتعلق بمؤلفي هذه الكتب.