ليس فيها من الغلو شيئا كما هو الحق في عدد من الرواة الذين نزّهت ساحتهم من هذه التهمة ، هذا فضلا عن إطلاق البعض لهذه النسبة على ما لا يستلزمها أصلا ، كل ذلك بسبب الاحتياط والتشدد والتنفير من الغلو ورواته.

كما اهتم المصنف في هذه الفائدة ببعض المباحث الدرائية في مصطلح الحديث التي فرضت عليه لاتصالها بمن ترجم إليه من الرواة.

منها : دراسة بعض ألفاظ الجرح والتعديل ودلالاتها.

ومنها : الاهتمام بدراسة بعض ألفاظ نقل الحديث ، لا سيما ما دلّ منها على جهالة حال المروي عنهم التي تلحق الحديث بصنف المراسيل.

ومنها : مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل ، وآراء العلماء في ذلك ، حيث اهتم به كثيرا كما في ترجمة محمّد بن أبي عمير ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

ومنها : دلالة بعض الألفاظ والعبارات على التوثيق الإجمالي أو المدح العام ، كتكنية الامام عليه‌السلام لأحد الأصحاب ، أو ترضيه وترحمه عليه ، وقد يتوسع في دلالة ترضي وترحم غير الامام عليه.

ومنها : تصنيف الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف عند المتأخرين ، والإشارة السريعة إلى كل صنف من أصنافه ، إلى غير ذلك من الأمور المهمة المتفرقة المبثوثة في ثنايا تراجم رجال مشيخة الفقيه.

وبعد أن فرغ المصنف من شرح طرق الصدوق في هذه الفائدة ، شرع ـ رحمه‌الله ـ بتنظيم فهرس تفصيلي ـ مرتبا على الحروف ـ لأهم ما ورد من التراجم الرجالية التي بلغت زهاء مائتين وتسعة عشر ترجمة ، علما بأنّه قد ترك ذكر الكثير من الرواة الذين لم يتوسع بتراجمهم.

ثم بين بعد ذلك مشايخ الصدوق مرتبين على الحروف فبلغوا زهاء