وقد اتّصفت كتب المرحلة اللاحقة بجودة التصنيف وتوزيع المطالب الحديثية على أبوابها الفقهيّة ، ومن أشهرها كتب المحمدين الثلاثة ـ قدس‌سرهم الشريف ـ : وهي :

١ ـ الكافي : لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي ، المعروف بثقة الإسلام ( ت / ٣٢٩ ه‍ ).

٢ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، المشتهر بالصدوق ( ت / ٣٨٠ ه‍ ).

٣ ـ تهذيب الأحكام : لأبي جعفر محمّد ، بن الحسن الطوسي ، المشتهر بشيخ الطائفة ( ت / ٤٦٠ ه‍ ).

٤ ـ الاستبصار : لشيخ الطائفة أيضا.

وتمييزا لهذه الكتب عن غيرها أطلق عليها اسم « الأصول الأربعة » باعتبار أنها أضبط وأجمع كتب الحديث الشريف ، وامتازت عن غيرها باحتوائها الشامل على أحاديث الأحكام الشرعية الفرعية ، وإن كان الكافي منها مشتملا على كثير من أحاديث الأصول والمواعظ ، وكتاب من لا يحضره الفقيه منها يحتوي على مجموعة من المواعظ ، مع ما لمؤلفيها من مقام عال ، ومنزلة رفيعة ، وشأن جليل ، حيث انتهى كل منهم إلى رئاسة محدّثي المذهب الإمامي في عصره ، وهذا ما يسرّ لكتبهم هذه أن تحتلّ موقع الصدارة بين كتب الحديث الأخرى التي قد لا تقل عنها اعتبارا بالإضافة إلى وثاقة مؤلفيها وشهرتهم أيضا.

وهكذا بقيت كتب هذه المرحلة وعلى رأسها الكتب الأربعة مدار الدرس لقرون متعاقبة ، فكان ـ ولا تزال ـ معوّل الفقهاء ومرجع العلماء ، حتى دفعت الهمة إلى جمع شتات الأخبار المتفرقة في الكتب المعروفة الانتساب إلى أهلها ، المعتبرة في مادتها ، وضمّها إلى ما في هذه الكتب