كامِلَيْنِ) (١) ، فأطلق عليهما اسم الكمال ، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف ، لأنه يقول : إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة.

فدل ذلك على أن المراد بالكمال ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان ، لأنه تعالى قال (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (٢) ، ويكون المراد بقوله (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) ، الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره ، وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر به (٣) بأحدها ، وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه.

وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردد ، لأن من خالف من أصحابنا في ذلك (٤) لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، ويعارض المخالف من غيرهم بما روى من قوله عليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (٥) ، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها ، وكذا قوله عليه‌السلام : صوموا لرؤيته (٦) ، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (٧) على أن الصلاة بعد الدلوك.

__________________

(١) البقرة : ٢٣٣.

(٢) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

(٣) في «س» : عند الأمر بها.

(٤) السيد المرتضى : الناصريات ، المسألة ١٢٦.

(٥) سنن البيهقي : ٤ ـ ٢٠٦ و ٢٠٧ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٥٩ و ٣ ـ ٣٢٩.

(٦) سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٦٧ و ١٦٠ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٢٤٧.

(٧) الإسراء : ٧٨.