الشيخ علي سبط
الشهيد في شرحه ، وكذا الفاضل الطبرسي والمولى محمّد صالح في شرحه .
وبالجملة
ففي الخبر إيماء
إلى الاحتياج إلى الإذن ، ولذا قال المجلسي ـ بعد شرح الخبر في مرآة العقول ،
وترجيح جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة ، التي يعلم انتسابها إلى مؤلّفيها ،
كالكتب الأربعة وسائر الكتب المشهورة ـ ما لفظه : وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة
والإسناد في جميعها .
وفي جميع ما
ذكرناه لعلّه كفاية لمن أمعن فيه النظر ، لعدم الحكم الجزمي بعدم الفائدة للإجازة
وانحصارها في التبرك ، وأنّ الاحتياط الشديد في أخذها.
وأمّا ما رواه في
الكافي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة ، قال : قلت لأبي جعفر
الثاني عليهالسلام : جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، وكانت التقيّة شديدة ، فكتموا كتبهم ، فلم ترو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت
الكتب إلينا ، فقال : حدّثوا بها فإنّها حقّ .
واستشهد به جماعة
لعدم الحاجة إلى الطريق إلى كلّ كتاب علم أنّه ممّن ينتسب إليه.
ففيه أنه عليهالسلام أذن في التحديث بها ، معلّلا بأنّها حق ، وأنّ كل ما فيها صادر عنهم عليهمالسلام ، لعلمه عليهالسلام به ، لا لأنّها منهم فيطرد الإذن في غيرها.
وعلى ما ذكرنا لا
يوجد لتلك الكتب نظير يوجب سريان الإذن إليه ، مع أنّه لو كان المراد ما ذكروه لما
أعرض القدماء عنه. ففي الخلاصة ـ في ترجمة محمّد
__________________
