وروى الصدوق في باب السبعين من الخصال عنه خبرا طويلا فيه سبعون حكما من أحكام النساء يصير بمنزلة سبعين حديثا (١).

وكتاب جعفر بن محمّد بن شريح (٢) أكثر أخباره عنه ، وأغلبها في الأحكام ، فلو جمع أحد أسانيد جابر في الأحكام لصار كتابا ، فكيف يستقلّ هذا النقاد مروياته في الحلال والحرام ، ومع الغضّ نقول : ليس هذا وهنا فيه ، فإنّ القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصى ، فلعلّه رأى أن جمع غيرها ممّا يتعلّق بالدين ، كالمعارف والفضائل والمعاجز والأخلاف والساعة الصغرى والكبرى أهمّ ، ونشرها ألزم ، فكلّها من معالم الدين وشعب شريعة خاتم النبيين ، كما أنّ قلّة ما ورد من زرارة وأضرابه في هذه المقامات لا تورث وهنا فيهم ، ولكلّ وجهة هو مولّيها.

[٥٨] نح ـ وإلى جرّاح المدايني : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [عن الحسين بن سعيد] (٣) عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عنه (٤).

رجال السند إلى القاسم من الأجلاّء ، وأما القاسم فلم يوثقوه صريحا ، ويمكن استظهار وثاقته من رواية النضر عنه ، لما قيل في ترجمته من أنّه : صحيح الحديث (٥) ، وقد مرّ في الفائدة السابقة (٦) بيان دلالة هذه الكلمة على وثاقة

__________________

(١) الخصال ٢ : ٥٨٥ / ١٢.

(٢) انظر الأصول الستة عشر : ٦٠.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وأثبتناه من المصدر ، والظاهر وجود السقط في نسخة المصنف من الفقيه أو حصل ذلك سهوا من الناسخ ، انظر خاتمة الوسائل ٣٠ : ٣٧ / ٥٨ ، وروضة المتقين ١٤ : ٧٧ ، ومجمع الرجال ٧ : ٢٣٢ ، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٣٨ / ٢٠٧٨.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٦ ، من المشيخة.

(٥) رجال العلامة : ١٧٤ / ١.

(٦) تقدم في الفائدة الرابعة ماله علاقة بالمقام.