الأول : أن يكون المراد كذبه في دعواه في صحّة مذهبه ، فلا ينافي وثاقته في نقله ، وإليه يشير ما في ابن الغضائري : أنه واقف بن واقف ، ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه (١) ، وقال الشارح : إنّ الطعون باعتبار مذهبه الفاسد ، ولذا روى عنه مشايخنا لثقته في النقل (٢).

الثاني : أن يكونوا اقتصروا في النقل عن كتبه التي عرضوها على الأصول فوجدوها سليمة صحيحة ، أو جعلوه شيخا للإجازة بناء على عدم مبالاتهم بضعفه ، كما في الشرح وهو أبعد الوجوه.

[٧٧] عز ـ وإلى الحسن بن علي بن فضّال : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه (٣).

السند صحيح ، والحسن من أصحاب الإجماع ، وممّن أمرنا بأخذ ما رواه ، حتى قال الأستاذ الأعظم الأنصاري قدس‌سره في مسألة الاحتكار من كتاب المكاسب ما لفظه : وفي السند بعض بني فضال ، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم ، التي قال العسكري عليه‌السلام عند سؤاله عنها : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » (٤) ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم ، فيستغني بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشي (٥) على تصحيح ما يصحّ عن جماعة (٦) ، انتهى.

__________________

(١) رجال العلامة : ٢١٢ / ٧.

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٩٤.

(٣) الفقيه ٤ : ٩٥ من المشيخة.

(٤) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ / ٣٥٥.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٦) المكاسب : ٢١٢.