غير أنّ [أعاظم] (١) علمائنا المتقدمين قدّس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه ، وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته مثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، فإنّ الصدوق روى عنه كثيرا ، وهو من مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله (٢). إلى آخر ما قال.

فمن الغريب بعد ذلك ما في تكملة الفاضل الكاظمي بعد نقله كلامه ، قال : وأنت تعلم أنه لا مستند له سوى حسن الظن بالمشايخ ، وهذا القدر لا يصلح مستندا شرعيّا. وأمّا ما ادّعاه من الجري على منوال الأصحاب ، فأنت قد علمت الخلاف بين الأصحاب ، مع أن المتعرض لحاله منهم قليل فيحتاج في الميل إلى أحد من الطائفتين إلى مرجّح خارجي ، مع أنّه في موضع من الحبل ، قال : وهذه الرواية ضعيفة بجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ولو سكت عن الدلالة على توثيقه لنفعني ذلك ، وكذا المقدّس ـ يعني الأردبيلي رحمه‌الله ـ صرّح باعتماده في التوثيق على التصحيح ، فلم يبق سوى توثيق الشهيد في الدراية ، وأنا منه على وجل (٣) ، انتهى.

وفيه مواقع للنظر :

أمّا أولا : فلأنه لم ينقل من عهد الشيخ إلى عهد صاحب المدارك أن أحدا ردّ الخبر لوجود أحمد في سنده ، والعجب أنّه لم ينقل التضعيف للجهالة إلاّ منه ، ومن الكاشاني في معتصم الشيعة (٤) ، وهو إن قال فبلسان بعضهم وإلاّ فهو بمعزل عن هذا الاصطلاح ، وممّن لا يرى الأخذ به ، بل قال في أوائل

__________________

(١) في الأصل : أعظم ، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) مشرق الشمسين : ٢٧٦.

(٣) تكملة الرجال ١ : ١٦٧.

(٤) معتصم الشيعة : غير موجود لدينا.