المذكور يحصل الوثوق بالصدور جزما ، والظن بالعدالة الحاصل من أفعال المشايخ والمزكين كالحاصل من أقوالهم حجّة ، وعليه عملهم قديما وحديثا في المقام.

نعم لو قلنا بأن وجه العمل بأقوالهم عليهم‌السلام دخوله في باب البيّنة ، ويشترط فيه ما يشترط فيها ، فالأمر شديد ، ولا كلام لنا مع من يذهب إليه ، وبالجملة هو مستند شرعي لا شبهة فيه.

وأمّا ثالثا : فقوله : وكذا المقدّس. إلى آخره ، إشارة إلى أن مستند المقدّس الأردبيلي في توثيقه أحمد العطار هو تصحيح العلامة (١) الطرق التي هو فيها ، وظاهره أنّه غير مرضيّ عنده ، مع أنّه فصل هذه المسألة في أول الكتاب (٢) وجزم على كونه من طرق التوثيق والتحسين فما عدا ممّا بدا (٣)؟!

قال فيه (٤) : حكم العلامة وغيره بتصحيح الطريق ، أو بتوثيقها أو بتحسينها ، هل يدل على أنّ جميع رجال طريق الأول عدول إماميّون ، ويكون بمنزلة ما لو نصّ على كلّ واحد واحد من رجاله بأنّه ثقة ، وأن رجال الثاني موثّقون ، وأن [رجال] (٥) الثالث ممدوحون أم لا؟ فلو لم نعثر على وثاقة رجل

__________________

(١) انظر رجال العلامة : ٢٧٧ و ٢٧٨.

(٢) تكملة الرجال ١ : ١٧.

(٣) ما عدا مما بدا : مثل مشهور يضرب لكل من عرف الحقّ وانحاز لغيره ، والمعنى : اي ما منعك مما ظهر لك أولا. انظر : مجمع الأمثال ١ : ٢٩٦ / ٣٩٩٨.

وهذا المثل هو من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، لم يسبقه إليه أحد ، قاله بشأن الزبير بن العوام يوم الجمل ، وهو متصل بقوله عليه‌السلام : عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق ، فما عدا مما بدا؟! انظر : نهج البلاغة ، شرح الشيخ محمد عبده ١ : ٧٣.

(٤) أي في تكملة الرجال.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من (تكملة الرجال)