فالسند صحيح على الأصح أو في حكمه.

وأمّا ابن زياد : فقال الشارح : وكأنّه رواسي الكوفي ، يكنّى : أبا الحسين ، روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد ، ويحتمل ثلاثة مجاهيل أخر ، والظاهر أن ما ذكره المصنّف : كان كتابه معتمد الأصحاب. إلى أن قال : فالخبر قوي كالصحيح أو موثق كالصحيح ، باعتبار وصف المصنّف الكتب التي يروي عنها.

والعجب من جماعة يعدّون قولهم : لا بأس به ، مدحا ، وغفلوا عن وصف المصنّف الكتب وأصحابها ، ويطرحون أخبارهم بالضعف ، فلا تغفل عمّا غفلنا عنه أيضا لمتابعتهم (١) ، انتهى.

وصريح صاحب الجامع أنّه : الهمداني الكوفي (٢) ، وكيف كان فالخبر في حكم الصحيح لوجود عثمان بن عيسى ، ولكون ابن زياد من أصحاب الصادق عليه‌السلام في رجال الشيخ (٣) ، وقد مرّ غير مرّة استظهار كونه ممّن وثقهم ابن عقدة ، مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (٤).

[٢٠٤] رد ـ وإلى عطاء بن السائب : الحسين بن أحمد بن إدريس رضي‌الله‌عنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، عنه (٥).

مرّ الحسين في (ل) (٦).

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ : ١٨٢.

(٢) جامع الرواة ١ : ٥٣٣.

(٣) رجال الشيخ ٢٦٠ / ٦٠١.

(٤) الفقيه ١ : ٣.

(٥) الفقيه ٤ : ١٢٥ ، من المشيخة.

(٦) تقدم رقم : ٣٠.