صغير ، والنجاشي ذكر أنّه جرى بينهما رسائل ، فالذي ذكره الكشي ليس فيه أكثر من أنّه لم يرجع بعد صدور إحدى تلك الرسائل ، وقد يفهم من كلام النجاشي مثل هذا أيضا ، لأنّها إن أجدت الأولى فما الباعث على التعدد ، بل يلوح من كلام النجاشي أن الرجوع لم يكن بسبب الرسائل بل بسبب الرجوع إلى الإمام الجواد عليه‌السلام وقوله : مات على مذهبه معلوم أن خبر نشأ عن الاستصحاب ، وإلاّ فما يدريه بانتفاء الرجوع في الواقع ، ولو لم يصل إلينا خبر الثقة برجوعه لحكمنا بمثل ذلك أيضا ، انتهى.

وقال ابن داود في رجاله بعد نقل ما في النجاشي ثم الكشي : أقول : والأشهر ما قاله النجاشي ، لأنّ ذلك شاع بين أصحابنا [وذاع] (١) [فلا] (٢) يجوز بعد ذلك الحكم بأنه مات على المذهب الأول (٣) ، وصرّح العلامة : بأني أعتمد على روايته (٤).

وبالجملة فلا إشكال في الوثاقة والرجوع ، وأنه لا ثمرة في تحقيق الثاني عند من يحتج بالموثق إلاّ عند التعارض ، إنّما الإشكال في أحاديثه قبل الرجوع عند من لا يرى حجيّة الموثّق ، وقد تعرّض لهذا الإشكال جماعة هنا.

وفي ترجمة الحسن بن علي بن فضّال الذي رجع [عن] (٥) الفطحيّة قبل موته أو أخبر به عنده. قال الفاضل الكاظمي في التكملة في ترجمة الحسن : لكن يرد الإشكال من جهة أن الرجوع وقع عند موته ، فالروايات التي رواها كلّها وقعت أيام فطحيّته ، فلا تأثير للرجوع في خروج روايته عن الروايات الفطحيّة ، فعلى

__________________

(١) ما بين معقوفتين من المصدر.

(٢) في الأصل : ولا ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصحيح.

(٣) رجال ابن داود ٢٦٠ / ٣٣٣.

(٤) رجال العلامة ٩٩ / ٣٨.

(٥) في الأصل : على ، وما أثبتناه هو الأنسب للمقام.