القول بعدم حجيّة الموثق يزداد الإشكال وتسقط أخباره من [الأصل] (١) ، وعلى الحجيّة يرد الإشكال من جهة الترجيح عند المعارض ، لأنه موثق بل من أعلى مراتب الموثق ، والعجب ممّن قبل رواياته من القائلين بعدم حجيّة الموثق لم يلتفتوا إلى هذا الإشكال ، ولعلّ العذر والتقصّي عنه بأنّ وثاقته تمنعه من سكوته عن بيان الكذب والتحريف في أخباره لو كان ، فسكوته دليل على قبوله لها ويكون كقبول سائر العدول ، انتهى (٢).

وهذا هو حقّ القول في الجواب ، وعليه بناء الأصحاب قديما ، أترى أحدا تأمّل في روايات عبد الرحمن بن الحجاج ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن درّاج ، وحمّاد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحسن بن علي الوشاء ، وغيرهم ممّن صرّح الشيخ في كتاب الغيبة (٣) وغيره بأنّهم وقفوا ثم رجعوا ، وكذا في روايات جمّ غفير من أعاظم الصحابة الذين ارتدوا ثم رجعوا ، فإن الإشكال المذكور آت في رواياتهم ، ولا فرق في قلّة الزمان وطوله وكثرة الروايات وقلّتها ، ولم نر أحدا توقف في خبر واحد منهم لاحتمال صدوره عنه في أيام انحرافه ، وليس ذلك إلاّ للتقرير المذكور.

[٢١١] ريا ـ وإلى علي بن إسماعيل الميثمي : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عنه (٤).

السند صحيح ، وعلي بن إسماعيل بن شعيب [بن ميثم] (٥) بن يحيى

__________________

(١) في الأصل والمصدر : أصل ، وما أثبتناه هو الأنسب للمقام.

(٢) التكملة ١ : ٣٠٦.

(٣) الغيبة للطوسي : ٤٧.

(٤) الفقيه ٤ : ١١٥ ، من المشيخة.

(٥) ما بين معقوفتين من المصدر وهو الصواب لموافقته كتب الرجال ، ولعلها سقطت سهوا ، فلاحظ.