غير المستور وعدم صحّة سلبه عنه المعتضدين بأكثريّة المطلقين من أهل اللغة ، وأكثريّة النصوص المطلقة فيحمل المقيّدة منها على إرادة الغيبة المحرّمة. وقد تجمع بين كلمات أهل اللغة أيضاً بالأخذ بالمطلق منها لسلامته في مادّة افتراقه عن العارض فلا يلزم تكذيب غيره لرجوع كلامه إلى لا أدري ، وفيه تأمّل.

الأمر السادس : يعتبر فيها كون ذكر الرجل بعيبه لسامع يفهمه ، فلو ذكره عند نفسه أو عند من لا يفهمه لم يكن غيبة ، لأنّه المتبادر من تعاريف أهل اللغة وتفاسير الأخبار وفتاوى الأصحاب وتعاريفهم أيضاً ، ولم نقف على مخالف فيه.

الأمر السابع : يعتبر فيه كراهة المغتاب ، فذكر الرجل بما لا يكرهه ليس بغيبة ، كما هو قضيّة النصّ اللغوي وغيره خصوصاً ما تقدّم من المستفيضة. ولكنّ الكلام في تحقيق مرجع ضمير «يكرهه ويغمّه ويسوؤه» على ما اخذ في التعاريف المتقدّمة ، ومرجعه إلى تحقيق ما يكرهه المغتاب أهو العيب ـ كما هو ظاهر عبارتي القاموس والمصباح ، ومعناه كون المكروه وجود العيب المذكور فيه ، ومقتضاه أن لا يكون ذكر الرجل بخوضه في القبائح وارتكابه المحرّمات أو تركه الواجبات غيبة ، لأنّها عيوب لا يكره وجودها بل تصدر عنه بميله النفساني. وربّما يستشمّ الشهادة له من المرويّ المتقدّم عن مصباح الشريعة ـ أو هو الكلام المذكور فيه ، أو ذكر عيبه من حيث هو كذلك ، أو ذكره أيضاً ولكن من حيث إنّه إظهار لعيبه وربّما يستشمّ الشهادة به من حسنة عبد الرحمن وصحيحة داود بن سرحان والمرسلة عن الكاظم عليه‌السلام ، أو ذكره من حيث إنّه يشعر بذمّه وإن لم يكن الذمّ مقصوداً كذكره بالألقاب المشعرة بالذمّ ، أو ذكره من حيث قصد به ذمّه وتعييره على ما فيه من العيب المذكور فيه ، أو ذكره من حيث قصد به نقصه وانتقاصه أي سقوطه عن أعين الناس ، أو ذكره من حيث قصد به إهانته لغرض كونه مهاناً عند الخلق؟ احتمالات.

منشأها صلاحية الموصول للجميع على معنى احتمال كونه كناية عن كلّ واحد. ولكنّ الأربع الأخيرة تندفع بأنّ الحيثيّات المأخوذة تقييدات في معنى الغيبة لا شاهد عليها ، وينفيها إطلاق كلمات أهل اللغة والنصوص المفسّرة للغيبة ، بل في جملة منها