يكون المراد به الحكم بالحوادث والإخبار بالامور الآتية أو الغائبة ، وأمّا اعتبار الخبر فلعلّ الوجه فيه كونه ممّا أورده الصدوق في الفقيه بملاحظة ما ضمنه من إيراد ما أفتى به وحكم بصحّته واعتقد فيه أنّه حجّة فيما بينه وبين ربّه ، وإلّا ففي سنده على ما ضبطه في المشيخة أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه وهما مجهولان وهو من موجبات الضعف.

ومنها : ما هو كالشارح للأخبار المذكورة بعد الإغماض عمّا في أسانيدها من الضعف والقصور ، وهو المرويّ عن احتجاج الطبرسي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث «إنّ زنديقاً قال له : ما تقول في علم النجوم؟ قال : هو علم قلّت منافعه وكثرت مضارّه» (١) وفي نسخة اخرى «مضرّاته» وقوله عليه‌السلام هذا صغرى لكبرى مطويّة ، تقديرها كلّما قلّت منافعه وكثرت مضارّه وجب التحرّز عنه وكون الحكم وجوب التحرّز دون رجحانه الّذي أقلّ مراتبه الاستحباب ، لاستقلال العقل بوجوب التحرّز عمّا كثرت مضارّه.

فهذا يدلّ على أنّ المنع من علم النجوم لكثرة مضارّه ، وهذه المضارّ الكثيرة لا تخلو عن امور :

منها : ما تعرّض لذكره في هذا الخبر بعد قوله : «وكثرت مضارّه» بقوله : «لا يدفع به المقدور ، ولا يتّقى به المحذور ، إن خبّر المنجّم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاء ، وإن خبّر هو بخير لم يستطع تعجيله ، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ، والمنجّم يضادّ الله في عمله بزعمه أنّه يردّ قضاء الله عن خلقه» (٢).

ومنها : أنّه قد يؤدّي إلى الطيرة المنهيّ عن ترتيب الأثر عليها والاعتناء بها ، كما يشير إليه قوله عليه‌السلام : «تقضي» في خبر عبد الملك بن أعين على أحد احتماليه ، وهو إرادة العمل على مقتضى تطيّره ، وهو جلوسه عن الحاجة وعدم ذهابه فيها ، وأصرح من ذلك دعاؤه المتقدّم في مرسلة ابن أبي الحديد بقوله عليه‌السلام : «اللهمّ لا طير إلّا طيرك ...» الخ ونحوه ما في المرويّ عن مجالس الصدوق رحمه‌الله.

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ١٤٣ / ١٠ ، ب ٢٤ ما يكتسب به ، الاحتجاج : ٣٤٨.

(٢) الوسائل ١٧ : ١٤٣ / ١٠ ، ب ٢٤ ما يكتسب به ، الاحتجاج : ٣٤٨.