ولا)(*) لعان على الأظهر ، وفي الظهار تردد ، أظهره انه يقع (٢٦٨).

أقول : هذه مسائل :

الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في المستمتع بها لا يقع (٢٦٩) بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها إياها ، وفي رواية محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام «قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم» (٢٧٠).

الثانية : لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين ، لظاهر قوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) (٢٧١) وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء على أقوى الوجهين المطالبة بالوطي ، وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.

ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى لعموم لفظ النساء في قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٢٧٢) ورفع العموم بقوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) فان عود الضمير الى بعض العام تخصيصه.

الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ولا للقذف ، اما الأول فظاهر ، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه وانما الخلاف في وقوع اللعان للقذف ، فقال الأكثر كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والمصنف : لا يقع ، لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام «لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي تمتع بها» (٢٧٣) وهو اختيار العلامة.

__________________

(*) من الشرائع المطبوع.

(٢٦٨) في «ر ١» بعد المتن : أقول : سيأتي البحث في ذلك ان شاء الله تعالى.

(٢٦٩) كذا.

(٢٧٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٥ من أبواب المتعة ، حديث ١.

(٢٧١) البقرة : ٢٢٧.

(٢٧٢) البقرة : ٢٢٦.

(٢٧٣) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ١٠ ، حديث ٢.