وقد خرجت إلى أبيها ، فلمّا علمت عتبت ، فقال : «حرّمتها عليّ».

وقيل (١) : إنه كان في يوم عائشة وكانت وحفصة متصافيتين فأخبرت عائشة ، وكان قال لها : لا تخبريها ، فطلّق حفصة ، واعتزل النساء شهرا وحرّم مارية.

وقيل (٢) : حرّم شراب عسل كان يشربه عند زينب بنت جحش ، فأنكرت ذلك عائشة وحفصة وقالتا : إنا نشمّ منك ريح المغافير (٣) ـ وهي بقلة متغيرة ـ فحرّم ذلك الشّراب.

٣ (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) : أعلمها بعض الأمر أنه وقف عليه.

(وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) : حياء وإبقاء. و «عرف» بالتخفيف (٤) : جازى

__________________

(١) أخرج نحوه الطبري في تفسيره : ٢٨ / ٢٥٨ عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما ، وكذا الواحدي في أسباب النزول : ٥٠٤ ، وذكره البغوي في تفسيره : ٤ / ٣٦٣ بغير سند.

وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨ / ١٨٦ نحو هذا القول من رواية الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي‌الله‌عنه ، وعقب عليه بقوله : «وهذا إسناد صحيح ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.

(٢) صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨ / ١٨٧ هذا القول في نزول هذه الآية.

وقد ثبت هذا في صحيح البخاري : ٦ / ٦٨ ، كتاب التفسير «تفسير سورة التحريم».

وصحيح مسلم : ٢ / ١١٠٠ ، كتاب الطلاق ، باب «وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق».

وعقب الحافظ في الفتح : ٩ / ٢٨٩ على الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآية بقوله : «وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد ، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد ..».

(٣) جاء في هامش الأصل : «المغفور مثل الصمغ يخرج من الرّمث : ضرب من الشجر مما ينبت في السهل ، وهو من الحمض.

وفي الدستور : المغفور شيء ينضحه العرفط حلو ... ، والعرفط من شجر العضاة» اه.

ينظر النهاية لابن الأثير : ٣ / ٢١٨ ، واللسان : ٧ / ٣٥٠ (عرفط).

(٤) هذه قراءة الكسائي كما في السبعة لابن مجاهد : ٦٤٠ ، والتبصرة لمكي : ٣٥٤ ، والتيسير للداني : ٢١٢.