في أقسام القتل

قال رحمه‌الله : وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد والأشبه لا.

أقول : منشؤه من أن الواجب الإبل فلا تعدل عن الواجب الى غيره الا مع التراضي ، ومن أن المقصود المال والقيمة قائمة مقام العين في ذلك ، ولأصالة الجواز ، والمعتمد الأول وهو اختيار المصنف والعلامة وابنه.