لعاقل ، على أنّ الصبيان أعقل من البهائم ، ومع هذا فليسوا مكلفين ، فكيف يصح تكليف البهائم؟ ١

واستدلت المعتزلة بهذه الآية على أنّ فاسق أهل الصلاة مخلد في النار ومعاقبٌ لامحالة.

وهذا لادلالة لهم فيه من وجوه ، لأنّ قوله ( وَيَتَعدّ حُدُودَهُ ) إشارةٌ إلى من يتعد جميع حدود الله ، ومن كان كذلك فعندنا يكون كافراً ، وأيضاً فلا خلاف إنّ الآية مخصوصةٌ بصاحب الصغيرة ، وإنّ كان فعل المعصية ، وتعدّى حداً ، فإنّه خارج منها ، فإنّ جاز لهم إخراج الصغيرة منها بدليل جاز لنا أنْ نخرج من يتفضّل الله عليه بالعفو ، أو يشفع فيه النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأيضاً ، فإنّ التائب لابدّ من اخراجه من هذه الآية ، لقيام الأدلّة على وجوب قبول التوبة ، فكذلك يجب أن يشترط من يتفضل الله باسقاط عقابه ، فإنْ قالوا : قبول التوبة واجب ، والعفو ليس بواجبٍ ، قلنا : قبول التوبة واجب إن حصلت ، وكذلك سقوط العقاب واجب إذا حصل العفو ، فإن قالوا : يجوز أن لايختار الله العفو ، قلنا : وكذلك يجوز أن لايختارالعاصي التوبة ، فإن جعلوا الآية دالّةً على أن الله لايختار العفو ، جاز لغيرهم أن يجعل الآية دالة على أن العاصي لايختار التوبة على أن هذه الآية معارضة باياتٍ كثيرة في وقوع العفو كقوله : ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) ٣ وقوله (إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ