وأَبَزَ الإِنْسَانُ يَأْبِزُ أَبْزاً : اسْتَراحَ في عَدْوِهِ ثم مَضَى.

وأَبَزَ يَأْبِزُ أَبْزاً ، لغة في هَبَزَ : ماتَ مُعافَضَةً كذا في اللّسَان (١) ، والهمزُ بَدَلٌ من الهاءِ.

وأَبَزَ بِصَاحِبِه يَأْبِزُ أَبْزاً : بَغَى عَلَيْهِ ، نقله الصاغانيّ.

ويُقَال : نَجِيبَةٌ أَبُوزٌ كصَبُور ، تَصْبِرُ صَبْراً عَجِيباً في عَدْوِها.

* ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

أَبْزَى ، كسَكْرَى : وَالدُ عبدِ الرَّحْمن الصَّحابيّ المَشْهُور ، وقيلَ لأَبِيه صُحْبَة. قلتُ : وهو خُزَاعِيّ مَوْلَى نافِع بن عبد الحَارِثَ ، اسْتَعْمَله على خُرَاسانَ ، وكان قارِئاً فَرضِيّاً عالِماً ، استعمله مَوْلاه على مَكَّةَ زَمَنَ عُمَرَ ، ورَوَى عن النبيّ صَلّى الله عليه وسلم وأَبي بَكْرٍ ، وعَمّارٍ. وابْنَاهُ سَعِيدٌ وعبدُ الله لهما رِوَايَةُ ، وعبدُ الله بن الحارث بن أَبْزَى ، عن أُمِّه رائطة.

واسْتَدْرَك شيخُنَا هنا نقلاً عن الرَّضِيّ في شَرْح الحَاجِبِيّة : ما بِها آبِزٌ ، أَيْ أَحَدٌ. وقال : أَغفلَه المصنِّفُ والجَوْهَرِيّ. قلتُ : ولكن لم يَضْبِطْه ، وظاهِرُه أَنه بكَسْر الهَمْز وسُكُونِ الموحّدة ، والصواب أَنَّه بالمَدِّ ، كناصِرٍ ، ثمّ هو مَجازٌ من الآبِزِ وهو الوَثَّابُ فتأَمَّل.

[أجز] : الأَجْزُ ، بالفتْحِ : اسمٌ ، والّذِي في اللّسَان : وآجَزُ اسْمٌ ، وقد أَهمله الجوهريّ والصاغانيّ.

واسْتَأْجَزَ على الوِسَادَةِ تَحَنَّى عَلَيهَا (٢) ولم يَتَّكِئْ.

وكانت العربُ تَسْتَأجِزُ ولا تَتَّكِئ.

وفي التهذيب عن الليْث : الإِجازَةُ ارْتِفاقُ العَرَبِ ، كانت تَحْتَبِئ وتَسْتَأْجِزُ على وِسَادَةٍ ولا تَتَّكِئُ على يَمِينٍ ولا شِمَالٍ. قال الأَزهَرِيّ : لم أَسْمَعْه لغير اللَّيْثُ ، ولعلّه حَفِظَه ، ثم رأَيتُ الصاغانيَّ ذكر في «ج وز» ما نصّه : قال اللّيث : الإِجاز : ارْتِفاقُ العَرَب ، كانت تَحْتَبِي أَو تَسْتَأْجِزُ ، أَي تَنْحَنِي على وِسَادَةٍ ولا تَتَّكِئُ على يَمِينٍ ولا شِمال ، هكذا قال الأَزهريُّ : وفي كِتَاب اللَّيْثِ : الإِجْزَاءُ بَدَل الإِجازِ فيكونُ من غَيْر هذا التركيب.

[أرز] : أَرَزَ الرجلُ يَأْرزُ ، مُثَلَّثَةَ الرّاءِ ، قال شيخُنَا : التَّثْلِيثُ فيه غيرُ مَعْروف ، سواءٌ قُصِد به الماضِي أَو المُضَارع ، والفَتْح في المُضارِع لَا وَجْه له ، إِذ ليس لنا حَرْف حلَقٍ في عَيْنِهِ ولا لامِهِ ، فالصواب الاقتصار فيه على يَأْرِزُ ، كيَضْرِبُ ، لا يُعْرَف فيه غيرُها ، فقوله مُثَلّثة الراءِ زِيَادَةٌ مُفْسِدَةٌ غيرُ مُحْتَاج إِليها. قلتُ : وإِذا كان المُراد بالتَّثْلِيثِ أَنْ يكونَ من حَدِّ ضَرَبَ وعَلِمَ ونَصَرَ فلا مانِعَ ، ولا يَرِدُ عليه ما ذَكَرُه من قوله : إِذْ ليس لنا حَرْف حَلْقٍ ، إِلى آخره ؛ فإِنّ ذلك شرطٌ فيما إِذا كان من حَدّ مَنَعَ ، كما هو ظاهر ، أُرُوزاً ، كقُعُودٍ ، وأَرْزاً ، بالفتح : انْقَبَضَ وتَجَمَّعَ وثَبَتَ ، فهو آرِزٌ ، بالمَدّ ، وأَرُوزٌ ، كصَبُورٍ ، أَي ثابِتٌ مُجْتَمِع.

وقال الجَوْهَرِيّ : أَرَزَ فلانٌ يَأْرِزُ أَرْزاً وأُرُوزاً ، إِذَا تَضَامَّ وتقَبَّضَ من بُخْلِه ، فهو أَرُوزٌ.

وسُئِلَ حاجَةً فأَرَزَ ، أَي تَقَبَّضَ واجْتَمَعَ. قال رُؤبة :

فذَاك بَخَّالٌ أَرُوزُ الأَرْزِ

يَعْنِي أَنّه لا يَنبَسط للمَعروف ، ولكِنّه ينضمّ بعضُه إِلى بَعْض. وقد أَضافَهُ إِلى المصدر كما يُقَالُ عُمَرُ العَدْلُ ، وعَمْرُو (٣) الدَّهَاءِ ، لمّا كان العَدْلُ والدَّهَاءُ أَغْلَبَ أَحْوَالِهما (٤) ، ورُوِي عن أَبي الأَسْوَد الدُؤَليّ أَنّه قال : إِنّ فلاناً إِذَا سُئِلَ أَرَزَ ، وإِذَا دُعِيَ اهْتَزَّ‌ ، يقول : إِذا سُئِلَ المَعْرُوفَ تَضَامَّ وتَقَبَّضَ من بُخْلِه ولم يَنبَسِط لَهُ ، وإِذا دُعِيَ إِلى طعَامٍ أَسْرَعَ إِلَيْه.

وأَرَزَت الحَيَّةُ تَأْرِزُ أَرْزاً لَاذَتْ بجُحْرِهَا ورَجَعَت إِلَيْه ، ومنه‌ الحَدِيث : «إِنَّ الإِسْلَامَ لَيَأْرِزُ إِلى المَدينة كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلى جُحْرها» ضبطه الرُّواةُ وأَئمَّةُ الغَرِيب قاطِبَةً بكسر الراءِ ، وقال الأَصْمعيّ : يَأْرِزُ ، أَي يَنْضَمّ ويَجْتَمِعُ بعضُه إِلَى بعْض فيها ، ومنه‌ كلامُ عليّ رضي‌الله‌عنه : «حَتَّى يَأْرِزَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِكم».

__________________

فرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل ذلك صبوحاً له ، واسم جران العود عامر بن الحارث كذا في اللسان ، وفي الصحاح واسمه المستورد».

(١) في اللسان : مغافصة ، وما هو مثبت هو عبارة القاموس والأصل.

(٢) اللسان : تنحّى عنها.

(٣) بالأصل «عمر» وبهامش المطبوعة المصرية : «قوله وعمر الدهاء كذا باللسان ولعله عمرو فإن سيدنا عمرو بن العاص كان مشهوراً بالدهاء» وما أثبتناه عن الصحاح.

(٤) بالأصل «أحواله» وما أثبت عن الصحاح.