وينبغي هنا التذكير بأمرين :

أحدهما : إنّ السياق إنّما يعتبر به إذا لم يرد في مورده نصّ ، وهذا ما أشار إليه الزركشي في كلامه السابق بقوله : إذا لم يرد فيه النقل عن السلف.

والثاني : إنّما يؤخذ بالسياق فيما إذا كانت السورة أو الآيات تعدّ مقطعاً واحداً من الكلام ، وكان نزولها جملةً واحدة ، فحينئذٍ يكون بعضه قرينةً لفهم البعض الآخر بمقتضى السّياق ، فلو علم أنّ بعض الآيات نزل في قضيّةٍ معينّة لا علاقة لها بما قبلها وما بعدها ، ففي مثله لا يتحكّم السّياق ولا يؤخذ به ألبتة.

ثانياً ـ منهج التفسير بالجري «الانطباق ، المصداق» :

ربما يكون هذا المنهج مما انفرد به أئمة أهل البيت عليهم‌السلام فوضعوا أُسسه الخاصة بهم في تبيين وتوضيح النص ، ولهذا التفسير خصوصية علمية ذات بعد مرتبط بالقدرة على استنطاق باطن النص ، وكشف معانيه كشفاً يزيل عنها كلّ حجب وحدود ظاهر الألفاظ وقيودها ، لينطلق إلى باطن الآية ، وقدرتها على الشمولية ، وكسر قيود الزمان والمكان ، والقدرة على الانطباق على معان متجددة تمثل مصاديق يشملها النص.

والملاحظ هنا أنّ كثيرا من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في