المحدود سيعجز عن مجرد القدرة على الارتقاء إلى مستوى التدبر المثمر المندوب إليه في النص وهو أقصى ما يستطيعه ـ وسنقف عند هذا التفاوت بينهما في قضية الظاهر والباطن في النص ـ بما يستلزم من المحدود التبعية للمعصوم والاستهداء به في ما يوسه من أصول النظر إلى النص ، وهذا ما سيجعلنا نخوض عميقا في الروايات الواردة عن الأَئمة من أهل البيت عليهم‌السلام في تأسيس الضوابط والآليات لفهم النص من بيانهم لها مباشرة كضوابط ، أو بانتزاعها من تطبيقهم لها عند تفسيرهم للنص ، أو عند اقتباسهم النص في مجال الاستدلال به للكشف عن ملحظ عقيدي ، أو تفصيل أصل من أصول الدين ، وبما أن البحث بإزاء تحديد هذه الضوابط بدقة يتحكم بها الإطار البياني المروي عن المعصوم ، سنبتعد عن التنظير والاجتهاد الخاص على الأصل ، ونكتفي ـ قدر الامكان ـ بتلقي انعكاساته التي تبرق في الذهن مع محدودية القدرة الشخصية للتعبير عنها أو في تلقّيها. وهذه الضوابط يمكن إجمالها بالآتي :

أوّلاً ـ تعيين حدود النظر إلى النص وقيمته الذاتية :

ويقوم ذلك على تصور الطاقات المفتوحة للنص ، والإحاطة بطبيعة ما يحمله من خصائص كامنة وظاهرة لا يمكن ـ في حدود زمن معين ـ تصورها تفصيلياً ، لأن ذلك أمرٌ يكشف عنه في ضوء تراكم فاعلية العقل البشري وإمكاناته الموضوعية إزاء النص ، وإن كان تصور ذلك ممكناً في إطار الاستضاءة بما يُعرّف النص به نفسه كونه (تِبْيَانا لِكُلِّ