للنص بما يحقق كشف مالم يكشف بعد.

ثانياً ـ مرجعية النص ومركزيته وحاكميته :

إنّ إحاطة النص القرآني وشموليته تقتضي ـ على سبيل الأمر البدهي ـ أن يكون هذا النص معيارا ومقياسا يحدّد بإزائه وفي ضوئه كل ما يمت إلى الإسلام ـ شريعة أو عقيدة ـ بصلة ، فما وافقه أُخذ به ، لأنّه وحده الحق والكلمة الناطقة بخطاب اللّه تعالى والمعبرة عن قوانين الوجود كما مر فيها قوله تعالى : (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ..)(١).

وقال تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(٢).

وقال تعالى : (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ)(٣).

هذه المعيارية أكّدها الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله لكونها دستورية المنظور الإسلامي في مختلف جوانبه ، بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّ على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه)(٤) ، فإنّ

__________________

(١) سورة فاطر : ٣٥ / ٣١.

(٢) سورة النساء : ٤ / ٥٩.

(٣) سورة النحل : ١٦ / ٦٤.

(٤) أصول الكافي ١ : ٦٩ / ١ باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب من كتاب فضل العلم.

ونحوه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في أصول الكافي ٢ : ٥٤ / ٤ باب حقيقة الإيمان واليقين من كتاب الإيمان والكفر ، والبرقي / المحاسن ١ : ٢٢٦ / ١٥٠ ، والعيّاشي /