مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ..)(١).

ويمكن تلمس هذا الكشف المتصور للمتشابه عند المعصوم عليه‌السلام في مرجعيتين :

المرجعية الأولى ـ المحكم :

ونلاحظ هنا أنّ الكتاب قد سبق إلى تأسيس وتحديد الأهلية الكاملة لهذه المرجعية في رفع التشابه ، فحين نتابع مادة (حكم) التي يعود إليها لفظ (المحكم) نجدها تعني : الشيء الذي حُكِّمَ أصله ومنع منعا بحيث لا يمكن نفوذ شيء إليه حتى يفصله)(٢) وبالعودة إلى القرآن نفسه نجده يود هذا المعنى حين يصف نفسه بأنه جميعه كتاب محكم ، قال تعالى : (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)(٣).

كما أننا نلاحظ أنّه يصف نفسه في سورة الزمر بأن جميعه متشابه بقوله تعالى : (كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ ..)(٤).

لكن آية المتشابه في سورة آل عمران تنحى منحى مغايراً تماماً للتعميم في سورة الزمر ، وتبتعد بالوصف إلى التعبير عن معنى آخر للتشابه المقصود ، فتبتعد بالوصف إلى اتجاه تأسيسي لآليات الكشف عن النص ،

__________________

(١) سورة آل عمران : ٣ / ٧.

(٢) لسان العرب ، مادة حكم ١٢ : ١٣٤.

(٣) سورة هود : ١١ / ١.

(٤) سورة الزمر : ٣٩ / ٢٣.