وأمّا حكم العقل بعصمة الأنبياء عليهم‌السلام :

فبتقارير متعدّدة كثيرة نظير ما يلي :

١ ـ أنّه لو لم يكن النبي معصوما لانتفى الوثوق بقوله ، فلا يُطاع ولا يَقبل أحد منه قولاً ، ويصير نصبه عبثا.

٢ ـ أنّه لو جاز عليه الخطأ خارجا ، مع لزوم اتّباعه عقلاً ، كان الأمر باتّباعه قبيحا بفطرة العقل ، بل يلزم إجتماع الضدّين فيه بوجوب متابعته مع وجوب مخالفته.

٣ ـ أنّه لو جاز عليه الخطأ لأحتاج إلى من يسدّده ، وذلك المسدّد إمّا أن يكون معصوما وهو المطلوب ، وإمّا أن لا يكون معصوما فيحتاج إلى مسدّد آخر وهكذا وهلمّ جرّا ، فيلزم التسلسل الباطل.

٤ ـ أنّ من أغراض النبوّة إقامة العدل ومنع الظلم ، فلو صدرت من النبي معصيّة لانتفى غرض النبوّة.

٥ ـ أنّ النبي اُسوة ، فلو عصى لسقط محلّه من القلوب ، وحُرِمَ انقياد الناس له فتنتفي فائدة البعثة.

٦ ـ أنّ النبي حافظ للشرع ، وحجّة للّه ، فلو جاز عليه الخطأ ، لأدّى ذلك إلى التضليل ، فكان نصبه قبيحا.

٧ ـ انّه إن جاز صدور المعصية منه أمكن صدور أيّ ذنب عظيم منه حتّى القتل والنهب ، وهو فساد يأباه العقل ولا يقبله عاقل.

٨ ـ أنّ النبي راعٍ لاُمّته وصدور الذنب من الراعي أفحش من ذنب الرعيّة ، فيصير بذنبه أسوأ حالاً من رعيّته ، ولا يليق للرئاسة الشرعية عليهم ، والعاصي خائن فلا يؤتمن.