٩ ـ أنّه لو كان النبي يمكن عليه الخطأ أو السهو أو النسيان أو العصيان ، لكانت رئاسته على الاُمّة من هذه الجهة ترجيحا بلا مرجّح ، وهو قبيح مع أنّه يمكن أن يأمر حينئذٍ بما لم يوحَ إليه ، أو يترك شيئا ممّا اُوحي إليه.

١٠ ـ أنّه لو عصى النبي صار ظالما وبطلت نبوّته التي هي عهد اللّه ، ولا ينال عهد اللّه الظالمين.

وعليه يحكم العقل قطعا بلزوم عدم معصية النبي حتما وعدم خطأه في شيء أبدا ، بل لزوم عصمته الغرّاء في جميع الأشياء.

الثالث : اختيار النبي المعصوم

لا شكّ أنّ منصب النبوّة رئاسة دينيّة وحفظ للشريعة القدسيّة ، وإقامة للأحكام وإدارة للمهام .. وهذا يستلزم كون النبي هو الأعلم من الباقين ، والأصلح من الآخرين والجدير لهذا المقام العظيم واللائق بهذا الشأن الكريم .. لئلاّ يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وتقديم المفضول على الفاضل.

ومن المعلوم أنّ معرفة الأعلم والأصلح ، والأليق الأرجح واقعا وحقيقة وبنحو الإصابة وعدم المخالفة ، لا يمكن إلاّ لمن هو علاّم الغيوب والضمائر ، ومطّلع على جميع البواطن والسرائر ، وواقف على جميع العواقب والأواخر.

وهذا علما ووجدانا منحصر باللّه الخبير ، والمولى العلي القدير بالبداهة.

هذا مع دليل الإنحصار ، وكون الإختيار بيد اللّه تعالى الملك الجبّار ، بالكتاب والسنّة والعقل :