المخالفين إقامة نصّ واحد يذكر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عيّنهم لإمامة أو خلافة أو وصاية .. وعمدة ما استدلّوا به على خلافة أبي بكر هو دعوى إجماع أهل الحلّ والعقد .. لكنّه باطل من وجوه ثمانية :

الأوّل : انّه لو كانت مشروعية الخلافة منوطة بهذا الدليل فلماذا لم يكن إجماع أهل الحلّ والعقد في خلافة عمر وعثمان أيضا.

الثاني : انّ الخلافة والإمامة والوصاية هي من الاُمور الإنتصابيّة كما عرفت ، لا من الاُمور الإنتخابية حتّى تتحقّق بانتخاب أهل الحلّ والعقد.

الثالث : انّ اللازم على دعواهم أن يكون أبو بكر خليفة الناس لا خليفة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يدّعونه ، فنسأل أنّه : أي حجّة للناس في اتّباع من اختاروه هم بأنفسهم خليفة؟ وهل يصير بانتخابهم خليفة للرسول؟!

الرابع : فرضنا حصول الإجماع بحسب دعواهم لكن نقول : إنّ من البديهي كون الإجماع على بيعة أبي بكر في كافّة بلاد المسلمين لم يحصل دفعةً واحدة .. بل لابدّ وأنّه بدأ بالآحاد الذين التفّوا حوله ثمّ تدرّج شيئا فشيئا إلى البلدان أطراف المدينة ، فنورد بأنّه أي شيء كان دليلاً ومجوّزا للطائفة الاُولى في إقدامهم على تلك البيعة قبل حصول إجماع مسلمي البلدان أو أهل الحلّ والعقد منهم؟! فأيّ كتاب وأيّة سنّةٍ جوّزت لهم ذلك؟!

الخامس : فرضنا تحقّق الإجماع على بيعة أبي بكر وإنتخابه .. لكن نطالب بالدليل على حجّية هذا الإجماع؟

لابدّ وأنّهم يدّعون كون دليل إعتباره هو ما نسبوه إلى رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه وآله من أنّه قال : «ما كان اللّه ليجمع اُمّتي على ضلال».

لكن غير خفيّ إنّ هذا القول موضوع مجعول مختلق ، ويشهد على ذلك ما