في حقّ اليقين : «اتّفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافا للفلاسفة» (١).

وقال المحقّق الدواني في محكي شرح العقائد العضدية كما حكاه في حقّ اليقين : «والمعاد ـ أي المعاد الجسماني ـ فإنّه المتبادر من إطلاق أهل الشرع إذ هو الذي يجب الإعتقاد به ويكفر من أنكره .. حقّ بإجماع أهل الملل الثلاثة» (٢).

وقال شيخ الإسلام المجلسي رضوان اللّه تعالى عليه :

«اعلم أنّ القول بالمعاد الجسماني ممّا اتّفق عليه جميع الملّيين وهو من ضروريات الدين ، ومنكره خارج عن عداد المسلمين ، والآيات الكريمة في ذلك ناصّة لا يعقل تأويلها ، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها ، وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسّكا بامتناع إعادة المعدوم ، ولم يقيموا دليلاً عليه ، بل تمسّكوا تارةً بادّعاء البداهة ، واُخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين وترك تقليد الملحدين من المتفلسفين» (٣).

وقال السيّد الشبّر : «القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا أقوى المذاهب ، وهو الذي دلّت عليه الآيات القرآنية والأحاديث المعصومية وأيّدته المؤيّدات العقلية حيث إنّ الكاسب للطاعات والمعاصي البدن والروح معا فينبغي عودهما معا» (٤).

هذا ، والأدلّة القطعيّة والبراهين الجليّة متّفقة في إثبات هذا الأصل الأصيل والأمر الجليل بالكتاب والسنّة والإجماع والعقل ممّا يوجب العلم واليقين لكلّ

__________________

(١) حقّ اليقين : (ج٢ ص٣٦).

(٢) حقّ اليقين : (ج٢ ص٣٧).

(٣) بحار الأنوار : (ج٧ ص٤٧).

(٤) حقّ اليقين : (ج٢ ص٣٨).