٧
ـ وفيه وفي
يب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا
ما خالف كتاب الله .
٨
ـ يب
: باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام
أن عليا عليهالسلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
أخبار [بيع] الشرط تشمل باطلاقها
وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.
٩
ـ كا
: عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس .
١٠
ـ كا
: عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
١١ ـ ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير مثله .
١٢
ـ ومنه
: عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و
اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه.
__________________
