الأحرار ، المرضيّون ، المسلمون. من قبل : أنّ (١) رجالنا ومن نرضى : من (٢) أهل ديننا ؛ لا : المشركون ؛ لقطع الله الولاية بيننا وبينهم : بالدّين. و (٣) : رجالنا : أحرارنا (٤) ؛ لا : مماليكنا ؛ الذين (٥) : يغلبهم (٦) من تملّكهم (٧) ، على كثير : من أمورهم. و (٨) : أنّا لا نرضى أهل الفسق منا ؛ و: أنّ الرّضا (٩) إنما يقع على العدول (١٠) منا ؛ ولا يقع إلّا : على البالغين ؛

__________________

(١) كذا بالأم والسنن الكبرى (ص ١٦٢). وفى الأصل : «لا حالنا» ؛ وهو تحريف عجيب.

(٢) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ أي : بعضهم. ولم يذكر فى الأم ؛ وعدم ذكره أولى.

(٣) هذا إلى قوله : أمورهم ، ذكر فى السنن الكبرى (ص ١٦١) بزيادة : «فلا يجوز شهادة مملوك فى شىء : وإن قل.» ، وقد ذكر نحوها فى الأم (ص ٨١).

(٤) فى الأم زيادة : «والذين نرضى : أحرارنا».

(٥) فى السنن الكبرى : «الذي» ؛ ولعله محرف.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «نعيلهم» ؛ وهو تصحيف.

(٧) فى الأم والسنن الكبرى : «يملكهم». وراجع فيها أثر مجاهد فى ذلك ، وما نقله عن بعض المخالفين فى المسألة. ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٦٩).

(٨) هذا إلى قوله : العدول منا ، ذكر فى السنن الكبرى (ص ١٦٦). وراجع فيها : أثرى عمر وشريح.

(٩) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «الرضى» ؛ وهو محرف عما ذكرنا أو عن : «المرضى» ؛ ومعناهما واحد. انظر الأساس.

(١٠) فى الأم : «العدل». وراجع كلام الشافعي عن العدالة : فى الرسالة (ص ٢٥ و ٣٨ و ٤٩٣) ، وجماع العلم (ص ٤٠ ـ ٤١). ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٥٧ و ١٥٩). ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ص ١٨٥ ـ ١٩١) : من تجوز شهادته ومن ترد. وانظر الأم (ج ٦ ص ٢٠٨ ـ ٢١٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٦).