(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «قال الله (تبارك وتعالى) لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) فى أهل الكتاب : (فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (٢) ؛ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ : فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ؛ وَإِنْ حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : ٥ ـ ٤٢).»

«قال الشافعي : فى (٣) هذه الآية ، بيان (والله أعلم) : أنّ الله (عز وجل) جعل لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) الخيار : فى أن (٤) يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم (٥). وجعل عليه (٦) ـ : إن حكم. ـ : أن يحكم بينهم بالقسط والقسط : حكم الله الذي أنزل على نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهدا بالله (عز وجل). قال الله عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) (٧) الآية : (٥ ـ ٤٩). قال : وفى هذه الآية ، ما فى التي قبلها : من أمر الله (عز وجل)

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٤). وقد ذكر باختصار فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦). وانظر المختصر (ج ٥ ص ١٦٧ ـ ١٦٨).

(٢) ذكر فى السنن الكبرى إلى هنا.

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : «ففى».

(٤) فى السنن الكبرى : «الحكم». وما هنا أحسن.

(٥) راجع فى السنن الكبرى (ص ٢٤٧) : حديث أبي هريرة.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «له». وهو خطأ وتحريف.

(٧) ذكر فى الأم إلى : (إليك). وراجع تفسيره الأهواء ، وكلامه المتعلق بهذا المقام ـ : فى الأم (ج ٥ ص ٢٢٥ وج ٧ ص ٢٨). وانظر ما سيأتى فى الأقضية.