والمشهور : بقاء التخيير ، وقد تقدّم في خبر (١) زرارة ما يدلّ عليه.

واعلم أنّ قيام المأموم للإتمام بعد تسليم الإمام لا إشكال فيه ، بل هو الأفضل (٢) وإن قلنا بندب التسليم ؛ لأنّه من أفعال الصلاة في الجملة ، ولا يتوقّف حينئذٍ على نيّة المفارقة ؛ لحصولها به قهراً ، لكن لو فارقه بعد التشهّد ، جاز أيضاً ؛ لفوات الفعل المشترك الذي يمكن المتابعة فيه وجوباً أو استحباباً.

وهل تتوقّف المفارقة حينئذٍ على نيّة الانفراد؟ يحتمله ؛ لبقاء القدوة إلى آخر التسليم وإن لم يتابعه فيه بدليل استحباب الصبر إليه ، فالمفارقة قبله كالمفارقة قبل التشهّد وغيره.

ويحتمل عدم الافتقار إلى النيّة ؛ لفوات محلّ المتابعة خصوصاً على القول بندب التسليم.

ويؤيّد الأوّل ما مرّ من استحباب انتظار الإمام للمسبوق إلى أن تكمل صلاته ثمّ يسلّم به ، وانتظارُ المأموم السابق لنقص صلاته إلى أن يتمّ الإمام ثمّ يسلّم معه ، ولو لا بقاء القدوة ، لم يكن له فائدة. وهذا هو الأجود.

(ولو دخل الإمام) في الصلاة (وهو) أي المأموم (في نافلة ، قَطَعها) ليفوز بما هو أفضل منها ، وقَطْع النافلة جائز اختياراً ، لكنّه مكروه لغير غرضٍ شرعيّ ، فإذا كان وسيلةً إلى الأفضل ، زالت الكراهة ، بل استحبّ القطع.

(و) لو دخل المأموم (في الفريضة) نقلها إلى النفل ، و (يتمّها) ركعتين (نافلةً ، ويدخل معه) ليدرك الفضيلة.

والظاهر أنّ معنى الدخول الشروع في أفعال الصلاة الواجبة.

والذي دلّت عليه الأخبار وعبّر به جماعة من الأصحاب أنّ الحكم يتعلّق بالمأموم متى أُقيمت الصلاة ، فيكون المراد حينئذٍ بالدخول الاشتغالَ بمقدّماتها والتأهّب لها.

وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن ، قال : «فليصلّ ركعتين ، ويستأنف الصلاة مع

__________________

(١) تقدّم الخبر في ص ١٠٠٣.

(٢) في الطبعة الحجريّة : أفضل.