لاعتبارها (١) بالأذرع على الوجه المذكور نصّ صريح ، بل ربما اختلفت فيه الأخبار وكلام الأصحاب.
وقد صنّف السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوُس كتاباً مفرداً في تقدير الفراسخ ، وحاصله لا يوافق المشهور.
ولأنّ الأصل الذي اعتمد عليه المصنّف وجماعة في تقدير الفرسخ يرجع إلى اليوم ؛ لأنّه استدلّ عليه في التذكرة بأنّ المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العامّ ، وهو يناسب ذلك. قال : وكذا الوضع اللغوي ، وهو مدّ البصر من الأرض (٢) و (٣).
ويظهر من الذكرى (٤) تقديم التقدير. ولعلّه لأنّه تحقيق والآخر تقريب.
ومبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المعتدل فما دون ، ومن آخر محلّته في البلد المتّسع. والمرجع في ذلك إلى العرف.
ويتعيّن في التقصير أحد الأمرين : المسافة المذكورة (أو أربعة) فراسخ (لمن رجع) إلى محلّه (من يومه) لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه» (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : «بريد ذاهباً وبريد جائياً» (٦).
ولوجود المشقّة التي هي حكمة الترخّص.
والظاهر أنّ اليوم هنا اسم للّيل والنهار ، فيكفي عوده في ليلته خاصّةً ، أو وقوعهما في يومه وليلته مع قصده.
ويدخل في الحكم قصد ما فوق الأربعة ، دون ما قصر عنها وإن كرّره أزيد من مسافة ولم يبلغ في العود حدود وطنه.
وهذا الحكم أعني إلحاق قاصد أربعة فراسخ على هذا الوجه بقاصد الثمانية في تحتّم
__________________
(١) أي : لاعتبار المسافة.
(٢) قوله : «قال : وكذا الوضع .. الأرض» لم يرد في «م» وشطب عليه في «ق».
(٣) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٧١ ٣٧٢ ، المسألة ٦١٩.
(٤) انظر : الذكرى ٤ : ٣١٠ ٣١١ و ٣١٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٨.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٦ ، و ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٢٣ ٢٢٤ / ٧٩٢.