فيما لو قطعت اليد من المرفق سقط وجوب الغسل......................................... ١٠١

عدم وجوب الغسل ولا المسح فيما إذا قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب..... ١٠٢

هل يستحب مسح باقي العضد؟........................................................ ١٠٢

وجوب مسح بشرة مقدم الرأس أو شعر المقدم المختص به بأقل اسم المسح.................... ١٠٢

هل يجب المسح بثلاث أصابع مضمومة؟.................................................. ١٠٣

كفاية المسح بإصبع واحدة في مسح الرجلين.............................................. ١٠٥

عدم إجزاء الغسل عن المسح............................................................ ١٠٦

هل يجب المسح مقبلا؟................................................................. ١٠٧

عدم جواز المسح على الحائل كعمامة وغيرها ووجوب مسح بشرة الرجلين بأقل اسمه........... ١٠٧

بيان حد مسح الرجلين والمراد من الكعبين................................................ ١٠٨

هل يجب في مسح الرجلين الابتداء برؤوس الأصابع؟....................................... ١١١

عدم جواز المسح على الحائل كالخف وغيره اختيارا........................................ ١١١

جواز المسح على الحائل للتقية والضرورة وبطلان الوضوء بغسل الرجلين اختيارا............... ١١٢

وجوب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء وبطلان الوضوء بالمسح من الماء الجديد....... ١٣١

فيما إذا جفّ البلل عن يديه أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح به.................. ١١٣

فيفيما إذا جفّ البلل في مواضع الوضوء بطل الوضوء إلّا مع الضرورة........................ ١١٣

وجوب الترتيبس في الوضوء بين الأعضاء المغسولة والممسوحة............................... ١١٤

عدم وجوب الترتيب بين الرَّجْلين في المسح............................................... ١١٤

وجوب الموالاة في الوضوء وبيان معناها.................................................. ١١٤

كيفية وضوء ذي الجبيرة وأنّه هل يتوضّأ صاحب السلس لكلّ صلاة؟......................... ١١٨

في أنّ المبطون إذا فاجأة الحدث أثناء الصلاة هل يجب عليه الوضوء بعد الحدث والبناء من حيث قطعها أو يكفيه الوضوء لكلّ صلاة  ١٢٠

مسنونات الوضوء..................................................................... ١٢٠

مكروهات الوضوء.................................................................... ١٢٦

حرمة التولية في الطهارة اختياراً وجواز ها بل وجوب ها مع الضروة......................... ١٢٧

اشتراط جميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح..................................... ١٢٧

حكم المكلف فيما إذا تيقن الحدث وشكّ في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر.............. ١٢٨