الولد كذلك ، فلو كان الاَب مجنوناً أو كافراً ـ والولد محكوم بالاِسلام ـ اختصت اُمّه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة ، ولو انعكس الاَمر كانت حضانته من حق ابيه خاصة ، وهكذا الحال في غيرهما.

مسألة ٤٠٩ : الحضانة كما هي حق للاُم والاَب أو غيرهما على التفصيل المتقدّم كذلك هي حق للولد عليهم ، فلو امتنعوا اجبروا عليها ، وهل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة ان يتنازل عنه لغيره فينتقل اليه بقبوله أم لا؟ الظاهر العدم ، نعم يجوز لكل من الاَبوين التنازل عنه للآخر بالنسبة الى تمام مدة حضانته أو بعضها.

مسألة ٤١٠ : لا تجب المباشرة في حضانة الطفل ، فيجوز لمن عليه الحضانة ايكالها الى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً.

مسألة ٤١١ : الظاهر ان الاُم تستحق اخذ الاُجرة على حضانة ولدها إلاّ إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته ، ولو فصل الاَب أو غيره الولد عن اُمّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.

مسألة ٤١٢ : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فاذا بلغ رشيداً لم يكن لاَحد حق الحضانة عليه حتى الاَبوين فضلاً عن غيرهما ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم اُنثى ، فله الخيار في الاِنضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.