ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن (١) في استخراجه إلّا ببيان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووحي من جهة الله تعالى ، فتكلّف القول في ذلك خطأ ممنوع منه ، يمكن أن تكون الأخبار متناولة له.

ورابعها : ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما ، ويمكن أن يكون كل واحد منهما مرادا ، فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول : (إن مراد الله منه بعض ما يحتمله) إلّا بقول نبي أو إمام معصوم) (٢) إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.

أقول : وعلى هذا التفصيل تجتمع الأخبار ، وهو وسط بين ذينك القولين ، وخير الامور أوسطها.

ويؤيده ما رواه الفاضل أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس‌سره في كتاب (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث الزنديق الذي جاء إليه بآي من (القرآن) زاعما تناقضها حيث قال عليه‌السلام في أثناء الحديث : «إنّ الله جل ذكره بسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام : [فجعل] قسما منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسما لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممّن شرح الله صدره للإسلام (٣) ، وقسما لا يعرفه إلّا الله وأنبياؤه والراسخون في العلم. وإنما فعل ذلك لئلا يدّعي أهل الباطل ، المستولون على ميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم ، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن (٤) ولاه أمرهم».

إلى أن قال عليه‌السلام : «وأما ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كتاب الله ، فهو قوله سبحانه (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) (٥) ، وقوله : (إِنَّ اللهَ

__________________

(١) في «ح» : يتمكن في ، بدل : يمكن.

(٢) التبيان في تفسير القرآن ١ : ٥ ـ ٦.

(٣) وقسما لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه .. للإسلام ، سقط في «ح».

(٤) من «ح» والمصدر ، وفي «ق» : عن.

(٥) النساء : ٨٠.