ومن قبيل أمره بتحريم متعة الحج ، وهو مخالفةٌ صريحةٌ لكتاب الله وسنّة النبي.

ومن قبيل تعطيله حدّ السرقة في سارق لتشفّع أمّ السارق فيه (١).

ومن قبيل حرمان قربى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من خمس الغنائم وهو مخالفة صريحة للقرآن وسنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومن قبيل أمره لقادة الفتوح بأن يستصفوا له ذهب الغنائم وفضّتها قبل القسمة ، وغير ذلك.

وفيما يلي الحديث عن بنود تلك السياسة ، وجملة من تلك المخالفات.

استلحاق زياد :

قال محمود أحمد شاكر في كتابه العهد الاُموي / ٢٤ ـ ٢٧ : واتُّهم معاوية بادّعاء زياد بن أبيه ونسبته إلى أبي سفيان ، فكيف قَبِلَ زياد هذا الكلام أمامه؟ وكيف قبِل معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من الإمام؟ فهل ضاع الإحساس وضاع الدين ولا يزال الصحابة أحياء؟! (٢)

وهذا الكاتب كما نلاحظ يحاول أن ينكر مسألة استلحاق معاوية لزياد ، وجعلها تهمة عليه وليست حقيقة.

وقد ردَّ عليه أحد الباحثين المعاصرين (٣) من أبناء مذهبه قائلاً : إنّ استلحاق زياد ثابت عند أهل العلم والمحدّثين. ثمّ أورد كلام ابن حجر وكلام الشوكاني.

قال ابن حجر وهو يشرح ما ورد في البخاري (قوله : أنّ زياد بن أبي سفيان) : كذا وقع في الموطأ ، وكأنّ شيخ مالك حدّث به كذلك في زمن بني اُميّة ، وأمّا بعدهم فما كان

__________________

(١) روى البلاذري ق ٤ ج ١ / ١٢٣ قال : أتي معاوية بشاب قد سرق ، فأمر بقطع يده ، فقال شعراً يستعطفه ، ثمّ جاءت أمّه وهي تبكي وتطلب منه أن يعفو عنه فخلى سبيله.

(٢) إنقاذ التاريخ الإسلامي / ٣٠.

(٣) ‏ هو الأستاذ حسن فرحان المالكي في كتابه نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي.