ب ـ مبدأ عمر في العطاء :

سوّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بين المسلمين في العطاء ، فلم يُفضّل أحداً منهم على أحد ، وجرى على مبدأ التّسوية في العطاء أبو بكر مدّة خلافته ، أمّا عمر فقد جرى ـ حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة ـ على مبدأ التّفضيل :

«ففضّل السابقين على غيرهم ، وفضّل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين ، وفضّل المهاجرين كافّة على الأنصار كافّة ، وفضّل العرب على العجم ، وفضّل الصريح على المولى» (١).

وفضّل مضر على ربيعة ، ففرض لمضر في ثلاثمئة ، ولربيعة في مائتين (٢) ، وفضّل الأوس على الخزرج (٣).

وقد ولّد هذا المبدأ فيما بعد أسوأ الآثار في الحياة الإسلاميّة ؛ حيث إنّه وضع أساس تكوّن الطبقات في المجتمع الإسلامي ، وجعل المزية الدينية من سُبل التفوّق المادي ، وزََوّد الإرستقراطية القرشية التي مكّنت لنفسها من جديد بتمكّن أبي بكر من الحكم بمبرر جديد للاستعلاء والتحكّم بمقدّرات المسلمين ، فجميع اعتبارات التفضيل تجعل القرشيين أفضل في العطاء من غير القرشيين (٤) ، وهذا يعني أنّ قريشاً هي أفضل النّاس ؛ لأنّها قريش ، وكفى بهذا مبرراً للتحكيم والاستعلاء.

وقد كوّن هذا المبدأ سبباً جديداً من أسباب الصراع القبلي بين ربيعة

__________________

(١) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ٨ / ١١١.

(٢) تأريخ اليعقوبي ٢ / ١٠٦.

(٣) فتوح البلدان / ٤٣٧.

(٤) فَهُم عرب ، وقريشيون ، ومضريون ، ومهاجرون.