وتأويلات بها تليق ، وذهبوا إلى أنّهم محدودون عمّا يوجب التضليل والتفسيق ، صوناً لعقائد المسلمين عن الزلل والضلالة في حقّ كبار الصحابة ، سيّما المهاجرين منهم والانصار ، والمبشّرين بالثواب في دار القرار (١).

ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة ، واعتراف بأنّهم حادوا عن الحق ، بأنّهم ظلموا ، بأنّهم كانوا طلاّب الملك والدنيا ، وبأنّهم وبأنّهم ، إلاّ أنّه لابدّ من تأويل ما فعلوا ، لحسن الظنّ بهم!!

فظهر أنّ الاجماع المدّعى على عدالة الصحابة كلّهم ، هذا الاجماع في غير محلّه وباطل ومردود ، ولاسيّما وأنّ مثل سعد الدين التفتازاني وغيره الذين يصرّحون بمثل هذه الكلمات ، هؤلاء مقدّمون زماناً على ابن حجر العسقلاني ، فدعوى الاجماع من ابن حجر ، هذه الدعوى ، مردودة ، ولا أساس لها من الصحة.

حينئذ يأتي دور البحث عن أدلّة القول بعدالة الصحابة أجمعين ، أي أدلّة القول الاوّل.

__________________

(١) شرح المقاصد ١ / ٣١٠.