الاخ المسلم للدِلالة التي يتعارف وجودها في المزايدات والمناقصات حيث أنها موضوعة عرفاً لطلب الزيادة أو النقيصة ، فما دام الدلال يطلب الزيادة او النقيصة لا يكون هناك سوم او ركون حتى يأتي النهي عن الدخول في سوم الاخ المسلم.
ويمكن توجيه عدم التنافي بشكل اخر وهو ان يقال : ان حديث النهي عن الدخول في السوم ناظر الى المعاملة الخاصة الجارية بين طرفين خاصين ولا يشمل مثل بيع المناقصة التي تكون المعاملة فيه مبنية من الاول على عدم السوم مع شخص واحد بل مع جماعة.
لابد لنا من التفرقة بين الاستصناع او السلم وبين بيع ماليس عند الانسان الذي روي فيه النهي عن النبي صلىاللهعليهوآله لنرى أن ما نحن فيه ( بيع المناقصة ) من اي القسمين. ثم لابدّ من التفرقة بين ما نحن فيه وبين المواعدة التي تحصل بين اثنين على أمر من بيع او عمل.
إن الروايات الواردة في بيع ما ليس عندك على طوائف :
الطائفة الاولى : روايات حاكية لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عندك بيع ما ليس عند فقد روى سليمان بن صالح عن الامام الصادق عليهالسلام انه قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٧ من احكام العقود ، ح ٢ ، وكذا ح ٥.