المستوى الثاني : إمكان المناقشة في ذينك التكليفين اللزوميين اللذين أشرنا إليهما فيما سبق ، وذلك بالقول إنّهما كانا ساقطَين تماماً عن ذمّة هؤلاء الجماعة الناصرين للحسين عليه‌السلام ، بالرغم من أنّ مقتضى القواعد المعروفة ثبوتها في كثيرٍ من الموارد الأخرى.

أمّا التكليف الشرعي بهداية الناس والدفاع الكلامي عن قضية الحسين خاصّة والدين عامّة ؛ فلأنّ ذلك كلّه لم يكن يتوقّف عليهم ولا يستند إليهم ، بل هم يعرفون وجود ناس آخرين على قدر الحاجة متفرّقين في البلدان يمكن أن يقوموا بهذه المهام ، ومن المعلوم أنّه مع وجود ما يكفي للحاجة يكون التكليف الإلزامي الكفائي ساقطاً عن الآخرين.

وأمّا المحافظة على النفس وحرمة إلقاء النفس في التهلكة ، أو قل وجوب الهرب عن مثل هذا السبب : فلا شكّ أنّهم عَلموا بجواز البقاء مع الحسين عليه‌السلام ، حتّى لو أذنَ لهم بالتفرّق ؛ فإنّه لم يأذن لهم إلزاماً ، وإنّما أذِن لهم جوازاً للقتل ، وإذا عرفوا منه ـ وهو آمرهم وإمامهم ومصدر شريعتهم ـ جواز البقاء والتعرّض للقتل ، إذاً فقد سقطَ تكليفهم بذلك أمامَ الله عزّ وجل ، فلم يبقَ أمامهم إلاّ البقاء وتحصيل المقامات العليا التي ينالونها بالشهادة.

المستوى الثالث : مستوى الامتحان أو التمحيص الذي مرّوا به وأحسّوا به.

وقد أسلفنا أنّه من الواضح أنّ المقصود الرئيسي للحسين عليه‌السلام في الإذن لأصحابه بالانصراف : هو امتحان درجة همّتهم في نَصره واستعدادهم للفداء دونه ، ومن هنا وردَ في الرواية : «ولقد بَلَوتهم ، فلم أجدُ فيهم