كما أنَّ الأئمَّة معصومون بالعصمة الواجبة ، فإنَّ العصمة على قسمين :

القسم الأوَّل : العصمة الواجبة ، وهي التي دلَّ الدليل العقلي على ثبوتها بالضرورة للأنبياء وأوصيائهم عليهم‌السلام. كما هو مبحوث في العقائد الإسلاميَّة. وهذه المرتبة عطاء مِن قِبَل الله إليهم ، لا ينالها غيرهم ولا يُمكن أنْ يكون الدليل عليها دليلاً على غيرهم أيضاً.

القسم الثاني : العصمة غير الواجبة ، وهي مرتبة عالية جِدَّاً مِن العدالة ، والانصياع لأوامر الله سبحانه ونواهيه ، بحيث يكون احتمال صدور الذنب عن الفرد المُتَّصف بها نادراً أو مُنعدماً ؛ لمدى الملكة الراسخة لديه والقوَّة المانعة عن الذنوب فيه.

وفكرتها نفس الفكرة السابقة ؛ لأنَّ معناها واحد مِن الناحية المنطقيَّة ، إلاَّ أنَّها تُفرَّق عنها ببعض الفروق :

أوَّلاً : عدم شمول البرهان على العصمة الواجبة للعصمة الأُخرى.

ثانيا : عدم شمول العصمة الواجبة للخطأ والنسيان بخلاف الأُخرى.

ثالثاً : مُلازمة العصمة الواجبة مع درجة عالية مِن العلم بخلاف الأُخرى ؛ فإنَّها قد تحصل لغير العالم كما تحصل للعالم.

رابعاً : انحصار عدد أفراد المعصومين بالعصمة الواجبة بالأنبياء والأوصياء. وأمَّا العصمة الأُخرى فبابها مفتوح لكلِّ البشر ، في أنْ يسيروا في مُقدِّماتها وأسبابها حتَّى ينالوها ، وليست الرحمة الإلهيَّة خاصَّة بقوم دون قوم.

إذا عرفنا ذلك ؛ أمكننا القول بكلِّ تأكيد : إنَّ عدداً مِن أصحاب الأئمَّة عليهم‌السلام معصومون بالعصمة غير الواجبة هذه ؛ ومعه يتعيَّن حمل أقوالهم وأفعالهم على العصمة والحكمة ، شأنهم في ذلك شأن أيِّ معصوم.

الوجه الثاني : إنَّ أمثال هؤلاء الأصحاب والمُقرَّبين للأئمَّة (عليهم