نسخها إلى أن تقوم الساعة ، وهذا بين لا ريب فيه.

وإن كان صلى‌الله‌عليه‌وآله مأموما لأبي بكر فقد صرف إذن عن النبوة ، وقدم عليه من أمره الله تعالى بالتأخير عنه ، وفرض عليه غض الطرف عنده ، ونسخ بذلك نبوته وما يجب له بها من إمامة الجماعة ، والتقدم عليهم في الدين ، وهذا ما لا يطلقه مسلم.

وإن كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إماما للجماعة مع أبي بكر على الاشتراك في إمامتهم ، وكان ذلك آخر أعماله في الصلاة ، فيجب أن يكون سنة ، وأقل ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه ، والاجماع منعقد على ضد ذلك ، وفساد إمامة نفسين في الصلاة معا لجماعة من الناس ، وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلق به القوم من صلاة أبي بكر ، وما ادعوه له بها من الفضل على تسليم الخبر دون المنازعة فيه ، فكيف وقد بينا سقوطه بما قدمناه.

فصل

على أن الخبر بصلاة أبي بكر وإن كان أصله من حديث عائشة ابنته خاصة على ما ذكروه ، فإنه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف وذلك شاهد بفساده على البيان :

فروى أبو وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا (١).

__________________

(١) تاريخ الطبري ٤ : ١٨١٢ ، السيرة الحلبية ٣ : ٤٦٤.